https://newsonmasr.blogspot.com/2025/08/old-rent-law-alternative-housing-egypt-2025.html
تم النسخ!
الإيجار القديم 2025: بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة أكتوبر
في خطوة تنظيمية فارقة طال انتظارها، حسم مجلس الوزراء المصري الجدل الدائر حول مستقبل قانون الإيجار القديم، حيث وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن سكنية مؤجرة بموجب القوانين القديمة. يمثل هذا القرار حجر الزاوية في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل تدريجي وعادل. ومن خلال متابعتنا الدقيقة لتطورات هذا الملف الشائك، يتضح أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في سوق العقارات المصري، وتوفر حلولا عملية للمستأجرين عبر توفير وحدات بديلة.
[1]
 |
| وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل فى سكن لكل المصريين |
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة ومكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. هذه الخطوة التنفيذية تأتي تتويجا لجهود تشريعية تهدف إلى حل إحدى أقدم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مع مراعاة البعد الإنساني وتوفير بدائل سكنية ملائمة.
[2]
آلية عمل لجان الحصر وتصنيف المناطق
وفقا للقرار الجديد، سيصدر المحافظ المختص في كل محافظة قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، تتمتع بعضوية فنية وقانونية رفيعة المستوى لضمان الدقة والنزاهة. هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن وزارات وهيئات سيادية مثل الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، ستكون مسؤولة عن تقسيم المناطق التي بها عقارات خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية بناء على نظام تقييم دقيق بالنقاط.
يعتمد هذا النظام على عدة معايير لضمان تقييم عادل وشامل لكل منطقة، مما يساعد في تحديد القيمة الحقيقية للعقارات وتوجيه الوحدات البديلة بشكل فعال.
وقد حدد القرار بشكل واضح المعايير والضوابط التي ستستند إليها اللجان في عملية التقييم، وهي:
| تصنيف المنطقة | درجات التقييم (بنظام النقاط) | الوصف |
|---|---|---|
| مناطق متميزة | أكثر من 80 درجة | مناطق ذات بنية تحتية وخدمات عالية الجودة. |
| مناطق متوسطة | من 40 إلى 80 درجة | مناطق تتمتع بمستوى جيد من الخدمات والمرافق. |
| مناطق اقتصادية | أقل من 40 درجة | مناطق ذات خدمات محدودة وتتطلب تطويرًا. |
وقد حدد القرار بشكل واضح المعايير والضوابط التي ستستند إليها اللجان في عملية التقييم، وهي:
- الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة السكنية ومستوى الشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء: يأخذ في الاعتبار جودة ونوعية مواد البناء المستخدمة في العقارات ومتوسط مساحات الوحدات.
- المرافق والخدمات: تقييم مدى توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والصرف الصحي.
- البنية التحتية: تشمل شبكة الطرق المحيطة، وسائل المواصلات المتاحة، وقرب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- القيمة الإيجارية الضريبية: تستند اللجان إلى القيمة الإيجارية السنوية المعتمدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية.
ستعمل هذه اللجان يوميا باستثناء العطلات الرسمية، ومن المقرر أن تنهي أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، لتقوم برفع نتائجها إلى المحافظ المختص الذي سيصدر بها قرارا رسميا ينشر في الوقائع المصرية. [3]
خطوات التقديم على الوحدات البديلة
لتسهيل الإجراءات على المواطنين، أوضح وزير الإسكان أن عملية التقديم للحصول على الوحدات البديلة ستكون مميكنة بالكامل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول أكتوبر. يمكن للمستأجرين المعنيين اتباع الخطوات التالية:
- إنشاء حساب إلكتروني: الدخول إلى المنصة الإلكترونية الموحدة التي ستطلقها الوزارة وإنشاء حساب شخصي.
- ملء نموذج الطلب: إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة في النموذج الإلكتروني المخصص لذلك.
- تحديد تفاصيل الوحدة: يجب على المتقدم تحديد عنوان العقار الحالي الخاضع للإيجار القديم.
- اختيار نظام التخصيص: يتيح النظام عدة خيارات تشمل (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري).
- تحديد النطاق الجغرافي: يمكن للمتقدم تحديد المنطقة الجغرافية التي يرغب في الحصول على وحدة بديلة بها.
كما يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية التوجه إلى مكاتب البريد لتقديم طلباتهم. وتتيح المنصة للمستخدم متابعة حالة طلبه واستكمال أي مستندات قد تكون مطلوبة لاحقا.
من هم المؤهلون للحصول على وحدات بديلة؟
حدد القرار الفئات التي يحق لها التقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وذلك على النحو التالي:
- للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قانونا قبل صدور هذا القانون، وأيضا الأبناء الذين امتد إليهم عقد الإيجار وفقا للأحكام القضائية السابقة.
- للوحدات غير السكنية: يقتصر حق التقديم على المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار بشكل قانوني.
تأتي هذه الضوابط لضمان الشفافية وتوجيه الموارد المتاحة من الوحدات البديلة نحو الفئات التي استمرت في إشغال العين المؤجرة بشكل مباشر وقانوني، مما يغلق الباب أمام أي محاولات للاستفادة من القانون بغير وجه حق. [4]
يمثل هذا التشريع خطوة جريئة ومدروسة من الحكومة المصرية لمعالجة ملف الإيجار القديم الذي استمر لعقود، محاولة بذلك تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك في استغلال ممتلكاتهم وحقوق المستأجرين في الحصول على سكن ملائم. من المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون في تنشيط سوق العقارات وتحرير آلاف الوحدات المغلقة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
المصادر
أسئلة متعلقة بالموضوع
